سایر

تجارت منصفانه و نقش آن در تولید ملی

تجارت منصفانه و نقش آن در تولید ملی

بطور چکیده تجارت منصفانه در برگیرنده مواردی چون: کسب و کار منصفانه، سیستم تجارت جهانی پایدار، و فعالیت­های اقتصادی شرافتمندانه بوده و ریشه در جنبش­های عدالت خواهانه دارد. حجم مبادلات در تجارت منصفانه­ با وجود نداشتن ضمانت اجرایی و یا سازمان حقوقی در این سیستم، تنها بر پایه نیازهای متعالی انسان،­ به درستکاری و مشیت خداوند در بهروزی انسان­ها در این مسیر، تنها در سال 2008 به 89/2 میلیارد یورو رسید. امروزه نقش تجارت منصفانه در پایداری اقتصاد خرد و کلان؛ و اقتصاد بین کشور­ها انکار ناپذیر است.

تجارت منصفانه از اتحاد خود جوش جنبش­های اجتماعی مختلف در کسب و کارهای گوناگون و در میانه قرن بیستم شکل گرفت. اگرچه آغاز سازمان یافته این جنبش­ها را، پایان جنگ جهانی می­دانند، ولی جوهر انسانی آنها ریشه در سرشت پاک انسان برای ابراز و داشتن منش غخوارانه برای دیگران، و تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد.

در این نوشتار برآن هستیم تا به کوتاهی نقش تجارت منصفانه را در تولید ملی مورد بررسی قرار دهیم. قبل از هر چیز، بهتر است اصول ده گانه سازمان تجارت منصفانه جهانی، WFTO ( (World Fair Trade Organization چاپ سال 2013 را که در کادر آمده است، مرور کنیم:

1111.png

اصل نخست: فرصت آفرینی برای تولید کنندگان کم درآمد

کاهش فقر از طریق تجارت، بخش کلیدی اهداف سازمان­ها را تشکیل میدهد. سازمان­های عضو تجارت منصفانه جهانی، از تولیدکنندگان کم درآمد، چه شرکت­های کوچک خانوادگی، یا تعاونی حمایت می­نمایند. این اصل بدنبال توانمند­سازی آنها برای گذار از درآمد نا مطمئن و فقر، به خود کفایی و ثروت است.

اصل دوم: شفافیت و پاسخگویی

سازمانهای عضو در مدیریت و روابط تجاری خود شفاف عمل می­کنند. در برابر تمامی ذینفعان پاسخگو بوده و به رعایت حساسیت و محرمانه بودن اطلاعات تجاری تهیه شده پایبند هستند. در فرایند تصمیم گیری، برای همکاری بیشتر کارکنان، اعضا و تولیدکنندگان ، این سازمان­ها روشی مناسب و تعاملی را در پیش می­گیرند. آنها تضمین می­کنند که اطلاعات مورد نیاز برای تمامی شرکای تجاری فراهم، و کانالهای ارتباطی در تمامی سطوح زنجیره تولید شفاف و باز است.

اصل سوم: انجام تجارت منصفانه

سازمان عضو، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، و محیط زیست تولید کنندگان کوچک آسیب پذیر، به امور اقتصادی پرداخته و به هزینه آنها در پی کسب سود بیشتر نمی­باشد.

هر عضو در انجام بموقع تعهدات خود، کارآمد و مسئول است. تامین کنندگان عضو، مفاد قراردادها را رعایت کرده و محصولات را بهنگام، با کیفیت، و مطابق مشخصات درخواست شده تحویل می­دهند.

خریداران عضو تجارت منصفانه، شرایط مالی تولید کنندگان کم درآمد و طرف تامین­کننده­ها را تشخیص داده، تضمین می­کنند که درخواست­ها، با دریافت رسید مدارک، و طبق راهکاری که پیوست خواهند کرد، پرداخت می­گردد. برای تجارت منصفانه در تولیدات صنایع دستی، در صورت درخواست حداقل 50% پیش پرداخت بدون بهره داده خواهد شد. برای محصولات غذایی، در صورت درخواست حداقل 50% پیش پرداختی با بهره منطقی داده خواهد شد. نرخ­های بهره­ای که تامین­کنندگان می­پردازند نباید بیش از هزینه وام خریداران، از عامل سوم باشد. به مطالبه بهره نیازی نیست.

هنگامیکه این تامین کنندگان از خریدار پیش پرداخت دریافت می­کنند، آنها تضمین می­کنند که این پرداخت به تولیدکنندگان یا کشاورزانی داده شده است که محصولات تجارت منصفانه را تولید یا کشت می­نمایند.

خریداران در این تجارت، پیش از فسخ یا عدم پذیرش درخواست­ها با تامین کننده مشاوره می­کنند. هر جا فسخ درخواست­ها به جهت خطای تولیدکنندگان یا تامین کنندگان نباشد، جبران کافی کارانجام شده تا آن زمان تضمین می­گردد. اگر مشکلی در حمل باشد، تامین­کنندگان و تولیدکنندگان با خریداران مشاوره کرده، و اطمینان می­دهند که هرگاه مقدار یا کیفیت محموله مطابق با پیش فاکتور نبود خسارت آنرا پرداخت نمایند.

سازمان عضو، روابط دراز مدت خود را بر پایه یگانگی، اعتماد و احترام متقابل که به ارتقا و رشد تجارت منصفانه بی­انجامد حفظ خواهد کرد. آنها با شرکای تجاری خود ارتباط موثری برقرار می­نمایند. بعنوان یک وسیله رشد تجارت منصفانه برای تولیدکنندگان، و بمنظور افزایش درآمد آنها، طرف­های تجاری در جستجوی افزایش حجم ، ارزش و تنوع محصولات پیشنهادی در تجارت فی مابین می­باشند. سازمان عضو با دیگر سازمانهای تجارت منصفانه در کشور، همکاری کرده و از رقابت غیر منصفانه با آنها پرهیز می­نماید. این سازمان­ها از تکثیر بدون مجوز طرح و­ الگوهای متعلق به سازمان­های دیگر پرهیز می­نمایند.

سازمان تجارت منصفانه، هویت فرهنگی و مهارت­های سنتی تولیدکنندگان کوچک را که در طرح­های صنایع دستی، محصولات غذایی و دیگر خدمات آنها نمود پیدا می­کند، برسمیت شناخته، ارتقا داده، و مورد حمایت قرار می­دهد.

اصل چهارم: پرداخت بصورت قیمت منصفانه

پرداخت منصفانه پرداختی است که با توافق دو جانبه و به تمامی از طریق گفتگو و تعامل باشد، تا متضمن پرداخت منصفانه به تولیدکنندگان بوده و نیز بتواند مورد تایید بازار باشد. هر جا که ساختار قیمت بر پایه تجارت منصفانه است، این روش­های حداقلی بکار گرفته می­شود. پرداخت منصفانه به معنی، تامین دستمزد قابل قبول اجتماعی (در بافت محلی) که توسط خود تولیدکنندگان منصفانه در نظر گرفته شده، و رعایت اصل برابری پرداخت به ازای کار مساوی برای زن و مرد است. سازمانهای تجارت منصفانه و سازمانهای وارد کننده کالا، برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند قیمت­گذاری منصفانه­ای داشته باشند، متناسب با نیاز آنها از ایجاد مراکز توانمند­سازی (Capacity Building) پشتیبانی می­کنند.

اصل پنجم: اطمینان از عدم استفاده کار کودک و کار اجباری

اعضای تولیدکننده سازمان تجارت منصفانه ( FTO) به پیمان سازمان ملل، در مورد حقوق کودک و قوانین ملی/محلی مربوط به بکارگیری کودکان پای­بند می­باشند. اعضا متعهد هستند که در محیط کار آنها یا شرکای تجاری آنها از نیروی کار اجباری بهره­گیری نشده است.

سازمان­هایی که محصولات تجارت منصفانه را مستقیم یا با واسطه هایی از گروه­های تولیدکننده خریداری می­کنند، به عدم بکارگیری نیروی کار اجباری توسط تولیدکننده، و اینکه تولیدکننده مطابق پیمان سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، و قانون محلی/ملی استخدام کودکان عمل کرده است پایبند هستند.آنها هر گونه دخالت کودکان در تولید محصولات تجارت منصفانه (در برگیرنده آموزش یک هنر یا حرفه سنتی) را افشا و رصد می­کنند تا اثر بدی روی رفاه، امنیت، نیازهای تحصیلی و بازی آنها نداشته باشد.

 

اصل ششم: تعهد به عدم تبعیض، برابری جنسیت و توانمند سازی اقتصاد زنان، و آزادی انجمن­ها

اعضای سازمان تجارت منصفانه در استخدام، میزان دستمزد، دستیابی به آموزش، ارتقای شغلی، خاتمه قرارداد یا بازنشستگی، تبعیضی به جهت: نژاد، طبقه، تبار ملی، مذهب، ناتوانی، جنسیت، سازگاری جنسی (Sexual Orientation)، عضویت در اتحادیه­های کارگری، وابستگی سیاسی، داشتن HIV/AIDS، یا سن روا نخواهند داشت.

این سازمان­ها سیاست روشنی داشته و برای گسترش برابری جنسیت برنامه دارند. تا بدین ترتیب، مطمئن شوند که زنان همانند مردان به منابع مورد نیاز برای کارآمدی دسترسی داشته و نیز قادرند تا روی خط مشی موسسه جهانی مطالعات توسعه اقتصادی (The World Institute for Development Economics Research, WIDER)، قوانین دولتی و مقررات در محیط سازمانی (Institutional Environment) که معیشت و زندگی آنها را می­سازد تاثیر گذار باشند. در این سازمان­ها، منشور و قوانین سازمانی اجازه می­دهند که زنان، اعضای فعال انجمن­های خودشان بوده، و بدون توجه به وضعیت حقوقی شان نسبت به مالکیت دارایی­هایی مثل زمین و اموال سازمان، بتوانند پست­های رهبری در ساختار سازمانی را داشته باشند. وقتی زنان در سازمانی استخدام می­شوند، حتی هنگامیکه وضعیت استخدامی غیر رسمی است، آنها برای کار مساوی حقوقی برابر مردان دریافت می­کنند. سازمان عضو، حقوق کامل استخدامی زنان را برسمیت شناخته و متعهد است که مزایای قانونی آنها را در استخدام بطور کامل رعایت کند. این سازمان­ها نیازهای ایمنی و بهداشت ویژه زنان باردار و مادران شیرده را مد نظر قرار می­دهند.

سازمان­های عضو حق تمامی کارکنان را برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه­های تجاری و چانه زنی گروهی آنها را برسمیت می­شناسند. هرگاه، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های تجاری و چانه زنی گروهی قانوناً ویا توسط حاکمیت سیاسی محدود شود، این سازمانها فرصت استقلال و آزادی انجمنها و چانه زنی­ را به کارکنان خود خواهند داد. سازمان­های عضو ترتیبی اتخاذ می­کنند که در محیط کار خود، نماینده گان کارکنان مورد تبعیض قرار نگیرند.

اصل هفتم: اطمینان از شرایط کار خوب

سازمان تجارت منصفانه، برای کارکنان و اعضای خود یک محیط کار بهداشتی و ایمن فراهم می­نماید. سازمان حداقل از قوانین کار ملی/محلی و پیمانهای سازمان جهانی کار (ILO) مربوط به ایمنی و بهداشت پیروی می­کند.

در این سازمان­ها ساعت کار و شرایط استخدام کارکنان، اعضا و کسانی که در خانه دور کاری می­کنند، مطابق با قوانین کار ملی/محلی و پیمانهای سازمان جهانی کار (ILO) است.

سازمانهای تجارت منصفانه از شرایط ایمنی و بهداشت گروه تولیدکنندگانی که از آنها خرید می­کنند آگاه هستند. آنها پیوسته، درصدد افزایش آگاهی، در مورد رعایت ایمنی و بهداشت و بهبود آن در گروه­های کاری می­باشند.

اصل هشتم: پشتیبانی از ظرفیت سازی (Capacity Building)

سازمان عضو تجارت منصفانه، کوشش دارد از طریق تجارت منصفانه، تاثیر مثبت توسعه بر روی تولیدکنندگان کوچک و آسیب پذیر افزایش یابد. این سازمان مهارت و توانایی­های کارکنان و اعضای خود را توسعه می­دهد.

سازمان­هایی که مستقیم با تولیدکنندگان کوچک کار می­کنند، به توسعه فعالیت­های ویژه­ای می­پردازند که به بهبود مهارت­های مدیریتی، توانایی­های تولیدی، و دستبابی به بازارها – محلی/منطقه­ای/جهانی/تجارت منصفانه و بازارهای اصلی مورد نیاز این تولیدکنندگان کمک شود. سازمان­های عضوی که از طریق واسطه­های آسیب پذیر، محصولات تجارت منصفانه را خریداری می­کنند به این واسطه­ها کمک می­کنند تا برای پشتیبانی از گروه­های تولیدکننده کم درآمدی که با آنها کار می­کنند ظرفیت خود را توسعه دهند.

اصل نهم: گسترش تجارت منصفانه

سازمان تجارت منصفانه، آگاهی از اهداف تجارت منصفانه و نیاز به عدالت گسترده تر در جهان تجارت از طریق تجارت منصفانه را گسترش می­دهد. این سازمان بسته به نوع فعالیت خود از اهداف و فعالیت­های تجارت منصفانه پشتیبانی می­کند. سازمان برای مشتریان خود اطلاعات مربوط به شرکت؛ محصولاتی که به بازار می­دهند؛ و تولیدکنندگان یا اعضایی که محصولات را تولید یا کشت می­کنند را فرهم می­نماید. سازمان همیشه از شیوه­های شرافتمندانه در تبلیغات و بازاریابی بهره گیری می­کند.

اصل دهم: رعایت محیط زیست

سازمان­هایی که محصولات تجارت منصفانه تولید می­کنند برای مصرف مواد خام، بیشتر از منابع مدیریت شده قابل اعتماد حوزه فعالیت­های خود و در صورت امکان از منابع محلی استفاده می­کنند. آنها از روشهای تولیدی که در پی کاهش مصرف انرژی است و در صورت امکان از روشهای انرژی های تجدید پذیری که به کمینه کردن انتشار گازهای گلخانه­ای می انجامد بهره­گیری می­کنند. آنها در پی به حداقل رساندن اثر جریان فاضلاب بر محیط زیست هستند. تولیدکنندگان فرآورده­های کشاورزی تجارت منصفانه، با بهره­گیری از مواد ارگانیک یا روشهای تولیدی که از سموم آفت زدایی کمتری استفاده می­کنند، آسیب بر محیط زیست را به حداقل می­رسانند.

خریداران و واردکنندگان محصولات تجارت منصفانه، اولویت را به خرید محصولاتی می­دهند که، مواد خام آنها از منابع مدیریت شده پایدار تامین گردیده، و کمترین تاثیر را روی محیط زیست داشته باشند.

تمام سازمان­های تجارت منصفانه تا آنجا که بتوانند، برای بسته­بندی از مواد بازیافت یا موادی که به سادگی تجزیه پذیر هستند بهره­گیری می­کنند، و هر جا ممکن باشد کالای آنها از راه دریا ارسال می­گردد.

با نگاهی به اصول دهگانه تجارت منصفانه، در ظاهر تنها نگاه پاک انسانی در یکایک آنها موج می­زند. و به نظر می­آید چون این اصول فاقد قدرت اجرایی هستند در عمل نقش چندانی نخواهند داشت. ولی این اصول بر پایه سرشت طبیعی انسان و تقدیر ناگزیر او در پیمودن راه درست برای رستگاری است و بخودی خود آنقدر متعالی هستند که نمی­توان به آنها بی­تفاوت بود. نقش محوری این اصول در تمامی فعالیت­های اقتصادی- فعالیت­هایی که سکوی پرتاب انسان به فرازهای بالاتری از انسانیت هستند، سبب رسیدن به خوشبختی مادی و معنوی جوامع خواهد شد.

در کشور ما یکی از عوامل مهمی که سبب شده است تا صنعت ملی کشور در شرایط اسف­باری قرار گیرد، عدم رعایت این اصول اخلاقی و عقلانی است. چکیده اصولی که در تجارت منصفانه در کسب و کار بسیاری از شرکت­های دولتی و خصوصی کشور مغفول مانده است بشرح زیر است:

  1. اجرای پروژه و بستن قرارداد با شرکتهای کوچک و آسیب پذیر، بدون داشتن بودجه کافی

متاسفانه برخی مدیران افتخار می­کنند که بدون بودجه توانسته­اند پروژه­ای را تا مراحل زیادی جلو ببرند. از دیدگاه ملی این به مفهوم ورشکسته کردن شرکت­های کوچک و در پی آن تخریب بنای خانواده اقشار کم در آمد شاغل در این شرکت­ها است. افزون براین تخریب بنای خانواده­ها به ناهنجاری­های اجتماعی و کاهش توان اقتصادی جامعه خواهد انجامید.

  1. بستن قرارداد با شرکتهای کوچک تر و آسیب پذیر با پیش پرداخت­هایی کمتر از پیش پرداخت اصلی

این اقدام غیر اخلاقی، بهمراه تخصیص ضریب وزنی فعالیت­ها بصورتی که تا جای ممکن صورت وضعیت پیمانکاران قبل از پایان پروژه از مقدار واقعی کمتر باشد یکی از راهکار برون رفت از کمبود نقدینگی کارفرمایان بکار می­رود. چنین راهکارهایی، به مفهوم کاهش جریان نقدی پیمانکار و در بهترین شرایط انداختن او در دام نزول خواران است. سودهای گزافی که بطور متوسط ماهانه 4% (به معنی 60% در سال) است تنها پیمانکاران ما را راهی زندان­ها نمی­کند، این سودای سود طلبی از جیب پیمانکاران، این نگاه بیمارگونه به بخش خصوصی، به سقوط طبقه محروم جامعه در ورطه هایی منجر می­گردد، که جان پاک هر انسان شریفی را بدرد می­آورد.

  1. بستن قرارداد با شرکت­های خارجی بجای پذیرش مسئولیت های ملی و رشد شرکتهای داخلی

در راستای چنین سیاست­های ضد ملی و عدم پای بندی به مسئولیت­های اجتماعی خود، شرکت­های روسی و چینی اقتدار یافته و شهرک­های صنعتی کشور را به قبرستان صنعت تبدیل شده است.

  1. ایجاد شرکت­های شبه دولتی بزرگ در صنایع مختلف

سیاست ایجاد شرکت­های شبه دولتی در صنایعی چون خودرو سازی، نفت، و فولاد با هر هدفی که انجام گرفت نتیجه آن برای توسعه تولید ملی زیان­بار بود. سهام­داران قدرتمند این شرکت­ها با رانتی که داشتند، رقبای خصوصی خود را زمین­گیر کرده و خود در اقیانوس آبی و میدان بی رقیبی به مبارزه طلبی پرداختند. این سیاست بجای افزایش توانمند­سازی پیمانکاران EPC قدیمی، آنها را به پیمانکاران دست دوم فلزکار، کابل کش و غیره پایین کشید. چنین رویکرد­هایی با روح اصل هشتم تجارت منصفانه در تضاد کامل است و سبب خواهد شد که شرکت­های بزرگ شبه دولتی از توسعه شرکت­های کوچک و دانش بنیان شدن آنها جلوگیری نمایند. امروزه پیشرفت کشورها، دیگر تنها به دادن امکان برابر برای همه محدود نمی­شود. بلکه، در گرو تربیت شهروندانی با آرمان­های بزرگ برای کمک به تعالی جامعه از راه­های شرافتمندانه است.

ساپکو در دوره­ای از تاریخ فعالیت خود آگاهانه به توسعه توان علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی قطعه سازان ایرانی پرداخت و در این رهگذر صنعت خودرو سازی در ایران نه تنها تحول بی نظیری یافت، بلکه این شرکت برای دیگر بخش­های صنعت کشور، تا مدت­ها الگوی عملی فرهنگ توسعه از راه­ کمک به شرکت­های کوچک و توسعه کسب و کار از طریق تجارت منصفانه شد.

  1. ترک تشریفات مناقصه برای یک یا چند شرکت­ خاص

ترک تشریفات مناقصه به نفع هر شرکتی، به بهای از دست دادن سال­ها تجربه و اندوخته­های علمی و صنعتی جامعه خواهد بود. حاصل چنین سیاست­هایی ما را در برابر فرایند ارتقا یادگیری اجتماعی و دور شدن از اهداف بزرگ ملی خود قرار داده است.

نتیجه گیری

تجارت منصفانه با فراهم سازی فرصت­های اقتصادی برای شرکت­های خصوصی و شرکت­های آسیب پذیر کوچک، و کشاورزان، اقتصاد ملی پایداری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. نگاه ژرف­تر به این جنبش خود جوش جهانی و اهداف زیبای آن، بستر پویا و همواری را برای رسیدن به اوج قله­های پیشرفت فراهم می­نماید. باشد که، تمامی دلسوزان این مرز و بوم به باز تعریف رویکردهای نوین کسب و کار در کشور بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *